اخبار بورس پايشگر-زهره عالي پور گفت: سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي يكي از سياستهاي بسيار مهمي است كه از آن تعبير به انقلاب اقتصادي مي شود. به عبارت ديگر اگر در سال ۵۷ يك انقلابي داشتيم كه در كنارش تغييراتي را در حوزه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ديديم، موضوع اقتصادي آن با يك تاخير ۲۷ ساله در سال ۸۴ و ۸۵ اتفاق افتاده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر،معاون سازمان خصوصي سازي افزود: بنابراين اساس اين موضوع يك سياست كلي نظام است كه اجتناب ناپذير مي باشد و آن چيزي كه الان محل سوال بايد قرار بگيرد اين است كه چه راهكارهايي را بايد در نظر بگيريم كه مشكلات فعلي حل شوند تا به اهداف سياستهاي كلي اصل ۴۴ دست پيدا كنيم.
وي اذعان داشت: سازمان خصوصي سازي به موجب قوانين و مقرراتي كه براي اين سازمان به تصويب رسيده موظف است كه اطلاعات مربوط به برنامه خصوصي سازي را به اطلاع عموم مردم برساند و اين موضوع بخشي از حقوق مردم است كه بايد اطلاعات كافي در زمينه واگذاريها داشته باشند.
عالي پور گفت: به اين جهت قانون براي ما تصوير روشني را در خصوص اطلاع رساني از مجموعه اطلاعات مانند صورتهاي مالي، گزارشات مالي و عملكردي بنگاهاي و شركتهاي در حال واگذاري يا قابل واگذاري و همچنين واگذار شده تكليف كرده است.
وي افزود: بر اين اساس حجم قابل توجهي از اطلاعات مالي و اسناد مربوط به شركتهاي قابل واگذاري كه مي تواند منشا تصميم گيري متقاضيان باشد بر روي سايت سازمان خصوصي سازي براي اطلاع آنها گذاشته شده و حتي متقاضيان مي توانند با دريافت معرفي نامه از سازمان خصوصي سازي به شركتهاي قابل واگذاري مراجعه كرده و اطلاعات كافي و مورد نياز خود را در اين رابطه دريافت كنند.
معاون سازمان خصوصي سازي با اشاره به اين كه بر اساس ماده ۱۷ قانون اصل ۴۴ دستگاه اجرايي موظف است همه اطلاعات مربوط به مورد واگذاري را در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار دهد گفت: بخش قابل توجهي از مشكلات شركتهاي قابل واگذاري مربوط به عدم مستند سازي اطلاعات است.
به همين علت قانوگذار فكر ديگري در اين زمينه كرده است مبني بر ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴ و در آن مرجعي را تحت عنوان هيات داوري در وزارت دادگستري مشخص كرده است تا بر اساس آن تصميم گيري در خصوص مغايرت اسناد قبل از واگذاري و پس از واگذاري توسط كارشناسان خبره انجام شود.
وي گفت: وظيفه ديگر در راستاي ماده ۲۳ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي اين است كه سازمان خصوصي سازي در راستاي شفافيت واگذاريها و اطلاع رساني، پس از واگذاري شركتها موظف است اطلاعات مربوط به واگذاريهاي مديريتي و كنترلي شركتها را در جرايد مختلف و سايت سازمان خصوصي سازي به اطلاع عموم برساند.
عالي پور با اشاره به اين كه هيچ تفاوتي براي دادن اطلاعات به خريداران و متقاضيان شركتهاي قابل واگذاري وجود ندارد، گفت: با توجه به اين كه قانون به سازمان خصوصي سازي تكليف كرده كه بايد كليه اسناد و مدارك مربوط به واگذاري را پيش از عرضه شركتهاي دولتي منتشر كند، اطلاعات كافي در اختيار خريداران قرار مي گيرد.مرجع اخبار رسمي
- چهارشنبه ۲۶ دی ۹۷ ۱۱:۵۷
- ۹ بازديد
- ۰ نظر