دادستان تهران: برخي روشنفكران به دنبال برپايي رفراندوم براي حجاب نباشند
اخبار اجتماعي پايشگر- دادستان تهران با تصريح به اين كه عفاف و حجاب از سياست‌هاي مهم جمهوري اسلامي ايران است افزود: عفاف و حجاب يك سياست مهم است كه بايد در دستگاه‌هاي دولتي و در ميان مردم اجرا شود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر ، پنجمين نشست بررسي وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي با موضوع تحكيم خانواده و آسيب‌هاي مرتبط با اين موضوع، روز چهارشنبه ۲۶ دي ماه با حضور فرماندهان پليس، تعدادي از معاونان دادستان، دادستان‌هاي برخي از شهرستان‌هاي تابعه و نمايندگان دستگاه‌هاي متولي به رياست دكتر جعفري دولت‌آبادي برگزار شد.
دادستان تهران تحكيم خانواده را يكي از سياست‌هاي مهم و با ارزش جمهوري اسلامي دانست و فلسفه برگزاري اين جلسه را بررسي اقداماتي كه مي‌تواند تحكيم خانواده را تقويت يا تضعيف نمايد، عنوان كرد.
وي با اشاره به تاثير چالش‌هاي جمعيتي، مسئله طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، آمار جوانان مجرد، سخت شدن شرايط ازدواج، مشكلات اقتصادي و آسيب‌هاي اجتماعي بر تحكيم خانواده، عوامل موثر بر حفظ كيان و بنيان خانواده را برشمرد.
سياست‌هاي كلان كشور در باب تحكيم خانواده
دكتر جعفري دولت‌آبادي با خاطرنشان كردن سياست‌هاي كلان كشور، اسناد بالادستي و اصول قانون اساسي كه حفظ كيان خانواده را مورد تاكيد قرار داده است، تصريح كرد: در اصول ده و بيست و يكم قانون اساسي و هم‌چنين مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه، بر حفظ كيان خانواده تاكيد شده است.
دادستان تهران ازدواج صحيح و مناسب را به عنوان عامل ديگر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: يكي از مشكلات كشور كه باعث طلاق مي‌شود، ازدواج‌هايي است كه در بستر انتخاب نامناسب شكل مي‌گيرد كه بتدريج به طلاق منجر مي‌شود و يا در دراز مدت هم نمي‌تواند خانواده محكم و مستحكمي را ايجاد نمايد.
نقش مشاوره در تحكيم خانواده
وي با اذعان به نقش مشاوره به زوجين حين زندگي مشترك، ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه را به عنوان پشتوانه قانوني اين اقدام مورد اشاره قرار داد و افزود: در بند ج اين ماده، بر آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده‌ها قبل، حين و حداقل پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط، به ويژه وزارت‌خانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذي‌ربط تاكيد شده است و قانونگذار همه دستگاه‌ها را مكلف كرده است كه حداقل پنج سال به زوجين آموزش دهند.
الزام قرآن به جدايي همراه با احسان
رفتار زوجين سومين عاملي بود كه دكتر جعفري دولت‌آبادي مورد توجه قرار داد. وي با اشاره به اصل معروف قرآني «فامساك بمعروف و تسريح باحسان» در روابط زوجين، گفت: اين اصل زوجين را به عمل به معروف و حفظ زندگي و هم‌چنين جدايي توأم با احسان ملتزم كرده است. در حالي كه امروزه برخي زوجين علي الخصوص آقايان اين آموزه قرآني را رعايت نمي‌كنند و طلاق‌ها همراه با آزار و اذيت است.
دادستان تهران در بيان چهارمين نكته، تاثير خانواده زوجين در حل اختلافات مطابق اصل حكميت در قرآن را مورد تاكيد قرار داد و افزود: خانواده زوجين مي‌توانند نقش مهمي در بناي ازدواج، رفع اختلافات، نشوز و شقاق زوجين و جلوگيري از طلاق داشته باشند؛ ولي متاسفانه كمتر به اين ظرفيت در شكل‌گيري خانواده و فروپاشي آن توجه مي‌شود و نقش خانواده‌ها كمرنگ شده است.
وي اظهار داشت: نهادهاي اجتماعي مانند معاونت امور زنان رياست جمهوري و تشكل‌هاي مردمي در بخش خصوصي، مي‌توانند در استحكام و استمرار سياست تحكيم بنيان خانواده مؤثر باشند.
ضرورت اجرايي كردن قانون تسهيل ازدواج جوانان
جعفري دولت‌آبادي نقش دولت در تحكيم بنيان خانواده را به دليل در اختيار داشتن قدرت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بودجه، تاثيرگذار و جدي عنوان كرد و يادآور شد: به عنوان مثال قانون تسهيل ازدواج جوانان به نحو مناسب اجرايي نشده است.
دادستان تهران به عنوان عاملي ديگر، فرهنگ جامعه را مورد تاكيد قرار داد و گفت: امروزه ديدگاه جامعه و سنت‌هايي كه در جامعه رايج است، مي‌تواند در سياست تحكيم بنيان خانواده و حركت به سمت ازدواج درست و يا ناصحيح مؤثر باشد.
وي با اشاره به ضرورت توجه به قوانين،خاطرنشان كرد: يكي از سياست‌هايي كه قوانين به آن توجه مي‌كند، مسئله تحكيم بنيان خانواده است. به عنوان مثال، يكي از مواد قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره، «بر حراست از مرزهاي فرهنگي كشور و حفظ كيان خانواده» تصريح دارد؛ يعني قانونگذار در مواردي كه برخوردهاي سلبي انجام مي‌شود هم به حفظ كيان خانواده توجه داشته و مقنن اگرچه در دوران گذشته اين قانون را تصويب نموده، ولي به ماهواره به عنوان وسيله‌اي كه كيان خانواده را تحت الشعاع قرار مي‌دهد نگاه كرده است.
جعفري دولت‌آبادي ايجاد دادگاه‌ها براي حفظ كيان خانواده را به عنوان مصداق ديگر توجه قانونگذار به نهاد خانواده مورد تاكيد قرار داد و بيان داشت: قانون اساسي؛ قوانين عادي و سياست‌هاي كلان نظام بر توجه به خانواده تاكيد ويژه دارد ولي در عمل و در اجراي اين قوانين مشكلاتي وجود دارد.
دادستان تهران با تاكيد بر نقش محاكم خانواده كه مطابق با قانون اساسي تشكيل شده است، اين موضوع را از چند محور مورد بررسي قرار داد و در تبيين نكته اول گفت: نحوه رسيدگي در دادگاه‌هاي خانواده حتما بايد متفاوت از ديگر دادگاه‌ها باشد.
وي به عنوان مثال مشابه دانستن پرونده‌ي صدور چك بلامحل و دريافت نفقه را قابل تامل دانست و گفت: درست است كه موضوع هر دو پرونده وصول مال است ولي بين اين دو تفاوت بسيار است؛ يك طرف زني مستاصل و درمانده است كه براي خرج روزانه مراجعه كرده در حالي كه ممكن است ديگري به رغم عدم نياز مالي، به مرجع قضايي آمده باشد، بنا بر اين بايد ساختار اين دادگاه‌ها و شيوه‌هاي رسيدگي آن متفاوت باشد.
محاكم خانواده در مسير حفظ كيان خانواده حركت كنند
جعفري دولت‌آبادي با بيان اين كه تلاش دادگاه‌ها بايد معطوف به حفظ نهاد خانواده باشد، بيان داشت: درست است كه طلاق مبغوض و بازداشت زوج مذموم است ولي به جز مواد اضطرار، دادگاه‌هاي خانواده بايد كمك كنند كه زندگي‌ها دوباره شكل گيرد. البته به دليل كثرت مراجعين به دادگاه‌هاي خانواده، اين محاكم شايد نتوانند به خوبي وظايفشان را ايفا نمايند ولي يكي از راهكارها اين است كه محاكم خانواده مطابق قانون اساسي در مسير حفظ كيان خانواده حركت كنند.
دادستان تهران نقش مشاوره به خانواده‌ها را مهم توصيف كرد و افزود: مشاوره‌ها در بخش عمومي معمولاً قبل ازدواج يا بعد از ازدواج انجام مي‌شود ولي در دوران بحران و اختلاف نظر زوجين در محاكم، اگر مشاوره دقيق و هدفمند باشد، تاثيرگذار خواهد بود؛ چون اغلب زوجين در اين مرحله ناراحت و عصباني هستند و با اين روحيه نزد قاضي حاضر مي‌شوند و لذا نياز دارند در محيطي آرام مطالب خود را بيان كنند اگرچه نقش مشاوره‌ها بهتر از گذشته شده ولي كماكان پررنگ نيست.
رعايت حقوق افراد و اطفال در اين دادگاه‌ها و ايجاد فضاي مناسب در رسيدگي‌هاي تخصصي مطابق با قانون حمايت خانواده ديگر نكاتي بود كه از نگاه دادستان تهران مي‌تواند در كنار ساير عوامل، تاثيرات ايجابي در تحكيم بنيان خانواده داشته باشد.
جعفري دولت‌آبادي سلامت جسمي زوجين را به عنوان نكته ديگر مورد توجه قرار داد و گفت: وضعيت جسمي زوجين در شادابي و رونق زندگي و اشتغال زوجين و استحكام خانواده تاثير دارد.
وي با تاكيد بر نقش سلامت رواني و اجتماعي بر استحكام خانواده و طرح اين سؤال كه آيا رفتارهاي جمعي جامعه، متوازن و متعادل است، به گزارشي در اين مورد اشاره كرد و گفت: اخيرا گزارشي در شوراي اجتماعي كشور ارائه شده كه بر اساس آن از ۱۷ هزار نفر در ۳۱ استان نظرسنجي صورت گرفته كه نتايج آن نشان مي‌داد افراد در زندگي فردي از وضع خود رضايت دارند ولي وقتي از آن‌ها در مورد اميد به آينده سئوال شده بود، پاسخ‌ها متفاوت بود و برخي از آن‌ها نسبت به آينده اظهار نا اميدي كرده بودند.
ضرورت مديريت سلامت اجتماعي
دادستان تهران اظهار داشت: مطابق اين تحقيق پنداشت‌هاي فردي افراد خوب و مناسب است و نشان مي‌دهد خانواده‌ها در نگاه خود موفق هستند، ولي وقتي اين نگاه را به مسؤولين، وضع اجتماعي، آينده كشور، اميد به زندگي، پيشرفت در زندگي، پس انداز مالي، وضع معيشتي و اعتماد به برخي نهادها تسري مي‌دهند، ابزار نگراني مي‌نمايند و اگر نتوانيم سلامت اجتماعي را مديريت كنيم در رفتارهاي آتي مردم تاثير دارد، لذا يكي از بحث‌هاي مهم در كشور، مديريت سلامت اجتماعي افراد است.
جعفري دولت‌آبادي وقوع برخي خودكشي‌ها، طلاق و برخي جرايم، خيانت‌هاي زوجين، روابط نامشروع، فسادهاي اخلاقي و شرب خمر را از جمله آسيب‌هايي دانست كه در حوزه نقض سياست‌هاي تحكيم خانواه نقش دارد.
وي با تصريح به اين كه عفاف و حجاب از سياست‌هاي مهم جمهوري اسلامي ايران است افزود: عفاف و حجاب يك سياست مهم است كه بايد در دستگاه‌هاي دولتي و در ميان مردم اجرا شود.
جعفري دولت‌آبادي خطاب به كساني كه ادعاي برپايي رفراندوم براي حجاب را دارند گفت: حجاب و عفاف از سياست‌هاي الزام آور و پايه‌اي نظام اسلامي است و اين نظام بر مبناي راي مردم و توجه به اسلام تشكيل شده است و لذا برخي روشنفكران نبايد به دنبال اين حرف‌ها بروند؛ چرا كه توجه به عفاف و حجاب، هم خانواده‌ها را مستحكم تر مي‌كند و هم در سايه آن، ازدواج‌هاي بيشتري شكل مي‌گيرد.
وي خاطرنشان كرد: اغلب مردم به عفاف و حجاب توجه دارند و با نقض عمدي حجاب كه در گوشه و كنار صورت مي گيرد، برخورد مي‌شود.
رفع مشكلات خانواده در بستر استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي
جعفري دولت‌آبادي بر استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و تشكل‌ها براي حفظ نهاد خانواده تاكيد كرد و از آن‌ها به عنوان ظرفيت‌هاي مغفول ياد نمود و گفت: نهاد خانواده بايد از ظرفيت‌هاي مردمي بيشتر استفاده كند چون خود نهادي برخاسته از مردم و خودجوش و خودكار است.
وي رفع مشكلات نهاد خانواده را در سه بستر مردمي بودن، رايگان بودن و موثر بودن، الزام آور دانست.
دادستان تهران بار ديگر بر مشاوره‌هاي زوجين در طول زندگي مشترك و پس از تشكيل خانواده تاكيد كرد و گفت: خانواده‌ها، زوجين، حاكميت و دستگاه‌هاي مسؤول از نهاد نوپاي خانواده مراقبت كنند.
جعفري دولت‌آبادي خطاب به دستگاه‌هايي كه براي تحكيم نهاد خانواده بودجه دريافت مي كنند، تصريح كرد: دستگاه‌هايي كه تكليف دارند بايد برنامه ريزي نمايند و اگر مطابق قانون دستگاه‌ها خود را به ارائه مشاوره به زوجين طي پنج سال اول زندگي مشترك كه اكثر طلاق‌ها در اين سال‌ها رخ مي‌دهد، مكلف بدانند، طلاق مديريت، و ازدواج‌ها پايدار خواهد شد.
وي افزود: دستگاه‌هاي فرهنگي بايد مطابق وظايفي كه بر عهده دارند، بر تحكيم بنيان خانواده متمركز شوند.
در اين جلسه، دكتر ايازي معاون اجتماعي وزارت بهداشت به بيان نكاتي در رابطه با سلامت جسمي – رواني زوجين پرداخت و نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدامات صورت گرفته در اين شورا را در جهت حفظ و تحكيم خانواده تشريح كرد.مرجع اخبار رسمي
- یکشنبه ۳۰ دی ۹۷ ۱۰:۰۷
- ۹ بازديد
- ۰ نظر